بسم الله الرحمن الرحيم
آياپيامبر (ص) با حديث «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» صراحتاً خلافت علي را اعلام كرده است ؟
مي گويند
محققي که در اين موضوع به دنبال حقيقت است، مي بيند كه نص بر خلافت علي بن ابيطالب واضح و روشن است مثل حديث پيامبر «من كنت مولاه فهذا علي مولاه».«هر كس كه من مولاي او هستم علي نيز مولاي اوست».
اين حديث مورد اتفاق شيعه و سني است. اما ادعاي اجماع انتخاب ابوبکر در سقيفه و سپس بيعت با او در مسجد، بي اساس است، زيرا چگونه اين اجماع رخ داده در حالي که علي، عباس و بقيه بني هاشم و همچنين اسامه بن زيد، زبير و سلمان فارسي، ابوذر غفاري، مقداد بن اسود، عمار بن ياسر، حذيفه بن يمان، خزيمه بن ثابت، ابوبريده اسلمي، براء بن عازب، ابي بن كعب، سهل بن حنيف، سعد بن عباده، قيس بن سعد، ابوايوب انصاري، جابر بن عبدالله، خالد بن سعيد و بسياري ديگر از آنها تخلف كردند؟ پس اي بندگان خدا، اجماع كجاست؟».
جواب اين ادعا: ____________حديثي که نقل مي کنند: «من كنت مولاه فعلي مولاه» احمد و ترمذي و حاكم[1] آن را روايت کرده اند و هيچ يک از صاحبان کتب صحيح آن را ذکر نکرده اند و همچنان كه ائمة حديث ذكر كرده اند در صحت آن اختلاف است.
شيخ الاسلام ابن‌تيميه مي‌گويد: اما گفتة «من كنت مولاه فعلي مولاه» در كتب صحيح وجود ندارد، اما علما آن را روايت كرده و در صحت آن اختلاف كرده اند؛ از بخاري و ابراهيم حربي و گروهي از محدثين نقل شده که به اين حديث ايراد وارد کرده و آن را ضعيف دانسته اند. تنها احمد بن حنبل و ترمذي آن را حسن دانسته اند. ابوالعباس بن عقده در جمع طرق اين حديث تصنيفي نوشته است[2].
ابن‌حزم مي گويد: و اما حديث «من كنت مولاه فعلي مولاه» از طريق ثقات اصلاً ثابت نشده است[3]. حاکم آن را صحيح دانسته و از ميان محدثين معاصر، آلباني آن را صحيح دانسته است. در اينجا هدف، بيان اين مطلب اين است كه علما در صحت اين حديث اختلاف دارند. و اين برخلاف ادعاي تيجاني است كه مي‌گويد اين حديث مورد اعتماد و اتفاق شيعه و سني است. چنان كه گفته شد در صورتي كه بعضي از علما آن را انكار كرده و اصلا آن را صحيح نمي دانند.
به فرض صحت حديث، در آن براي ادعاي اماميه مبني بر منصوص بودن خلافت علي هيچ دليلي وجود ندارد، چون موالات مذكور در حديث در مقابل معادات است و به معناي ولايت سرپرستي نيست.
ابن اثير در النهاية مي گويد: ذكر كلمة مولا در حديث تكراري است، و اين کلمه معاني زيادي دارد كه عبارتند از: رب، مالك، سيد، منعم، بردة آزاد شده، ياريگر، محب، تابع، همسايه، پسر عمو، هم پيمان، داماد، برده، آزاد كنندة برده و منعم عليه. اكثر اين معاني در احاديث آمده است و هر كدام بر حسب اقتضاي حديث وارده به کار مي رود و هر كس كه متولي امري شود و يا بر آن قيام كند پس او مولي و ولي اوست. مصادر اين اسماء مختلف است: «وَلايت» با فتحه، در نسب و نصرت و بردة آزاد شده به کار مي رود. «ولايت» با كسره، در امارت و آزاد كردن برده به کار مي رود. و «مُوالات» و عبارت از موالات يک قوم مي باشد. حديث «من کنت مولاه فعلي مولاه» بر اکثر اين معاني حمل مي شود. شافعي مي گويد: مقصود از آن ولاي اسلام مي باشد؛ مانند اين فرمودة الهي که مي فرمايد: ?ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ?. (محمد: 11). «بدان سبب است كه خداوند مولاي مؤمنان است و كافران را مولايي نيست»[4].
اين معناي لغوي که ابن اثير از لفظ موالات در حديث ذكر كرده و به قول شافعي استدلال کرده است، همان است که محققين در رد خود بر رافضه آن را مقرر داشته اند.
ابونعيم مي گويد: اگر کسي به احاديث استدلال كند و بگويد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفته است: «من كنت مولاه فعلي مولاه»، به وي گفته مي شود: اين از تو پذيرفته مي شود و ما همين را مي گوييم، و اين فضيلتي آشکار براي علي بن ابيطالب -رضي الله عنه- است و معناي آن اين است هر كه پيامبر -صلى الله عليه وسلم- مولاي اوست، علي و مومنان دوستدار [مولي] او هستند. و دليل آن فرمودة خداوند است كه مي فرمايد: ?وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ?. (التوبة: 71). «مردان و زنان مومن دوستدار همديگر هستند».
اين منزلت از طرف پيامبر -صلى الله عليه وسلم- براي علي -رضي الله عنه- بوده و ترغيب و تشويق براي محبت و دوستي اوست، چون كراهيت منافقان و دشمني آنان بر او ظاهر شده بود. «جز مؤمن کسي تو را دوست نمي دارد و جز منافق کسي تو را دشمن نمي دارد»[5]. از ابن‌عيينه نقل شده كه علي و اسامه با هم جر و بحث کردند، علي به اسامه گفت: تو مولاي من هستي، اسامه گفت: من مولاي تو نيستم، بلكه مولاي من رسول خدا است. پس رسول خدا فرمود: «هركس كه من مولاي او هستم علي هم مولاي اوست». اين مثل همان است که مردم مي گويند: فلاني مولاي بني هاشم و مولاي بني اميه مي باشد و حقيقت يکي از آنهاست[6].
شيخ الاسلام ابن‌تيميه پس از بيان ضعيف دانستن اين حديث از طرف علما مي‌گويد: ما در جواب آنان مي گوييم: اگر پيامبر آن را نگفته باشد که هيچ، و اگر آن را گفته باشد، قطعاً قصد او خلافت پس از او نبوده است، چون لفظ حديث هيچ دلالتي بر آن ندارد، و چنين امر عظيمي بايد به طور روشن و واضح بيان شود، در حديث دلالت روشني وجود ندارد که قصد از آن خلافت باشد؛ چون مولا مثل ولي است؛ خداوند مي‌فرمايد: ?إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا?. (المائدة: 55). «ولي شما، خدا و رسول و مومنان هستند».
و در جاي ديگري مي فرمايد: ?وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ?. (التحريم: 4). «اگر به او پشت كنند، بي ترديد خداوند و جبرئيل و مومنان صالح مولاي او هستند...».
بنابراين روشن شد که پيامبر -صلى الله عليه وسلم- ولي مومنان و آنها هم ولي او هستند. همچنان كه روشن شد که خداوند ولي مومنان و آنان ولي او هستند و مؤمنان هم اولياي همديگر مي باشند. پس موالات (دوستي) ضد معادات (دشمني) است و اگر چه منزلت يکي از طرفين بزرگتر از ديگري باشد، که در اين صورت دوستي از طرف او از باب احسان و تفضل مي باشد و دوستي از طرف ديگر باب اطاعت و عبادت مي باشد.
خلاصه ميان ولي، مولي و امثال آن و والي (حاکم) تفاوت وجود دارد، چون ولايت ضد عداوت چيزي است و ولايت به معناي امارت چيز ديگري است و در اينجا سخن از معناي نخست است نه دومي. پيامبر -صلى الله عليه وسلم- نگفته است: هر کس که من والي او هستم، علي هم والي اوست، بلکه فرموده است: هر کس که من ولي او هستم علي هم ولي اوست. پس اين پندار که مولي به معناي «والي» است، اساساً باطل است؛ چون ولايت از طرفين ثابت مي‌شود، مؤمنان دوستان خداوند هستند و او هم مولاي آنهاست[7].
بنابراين روشن شد موالاتي را كه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اراده كرده، همان موالات اسلامي است كه ضد عداوت بوده و مستلزم محبت و نصرت است، و مقصود پيامبر -صلى الله عليه وسلم- از موالات مذکور، ولايت به معناي امارت نيست. از اين رو هيچ يک از صحابه نه علي و نه ديگران از اين حديث براي خلافت علي استدلال نکرده اند و از هيچ يک از علما که سخنانش در ميان امت اسلامي مورد اعتماد باشد، ولايت را به معناي امارت ندانسته است، و لهذا هيچيك از صحابه نه علي و نه كس ديگر از اين حديث براي خلافت علي استدلال نكرده‌اند و از هيچ يك از اهل علم كه سخنانش ارزش داشته و در ميان امت مورد اعتماد باشد نيز چنين چيزي شنيده نشده است، بلكه فقط رافضيان به آن استدلال كرده‌اند كه جاهل‌ترين افراد به معاني نصوص بوده و دورترين مردم از فهم درست هستند.
اما ادعاي اين گروه كه بعضي از صحابه مانند علي و عباس و بقية بني هاشم، اسامه بن زيد، زبير، سلمان، ابوذر، مقداد و … با ابوبكر بيعت نكردند، اين يك ادعاي پوچ و بي اساس است و بايد در نقل، امانت را رعايت كرد و آما آنچه از كتب تاريخ بدان حواله داده است از قبيل تاريخ طبري، تاريخ ابن الاثير و تاريخ خلفاي سيوطي بايد گفت: هر کس اين کتابها را مطالعه کرده باشد، مي داند كه آنها مقيد به صحت نقل اخباري كه آورده اند نشده اند بلكه اخبار را با اسانيد آن نقل كرده و ذمة خود را با ذكر سند خالي كرده و مسئوليت به عهده راوي مي گذارند. تا اينكه ميدان را براي تحقيق و بررسي بازگذارند. از اين رو انسان آگاه به اين كتب مي بيند آنان بدين سبب روايتهاي متضاد را در يك موضوع آورده اند.
با وجود اين، من به دنبال كتب مذكور رفته و موضوع را دنبال كردم و هيچ يک از کساني كه در تخلف بيعت ابوبكر ذكر كرده است نيافتم، و تنها در بعضي از آنها مثل تاريخ طبري رواياتي در تخلف بعضي از صحابه از بيعت مانند علي و طلحه و زبير و سعد بن عباده آمده است[8]. و در كامل ابن اثير بني هاشم را نيز اضافه كرده است.[9]
در تاريخ خلفا از سيوطي آمده است علي و زبير از بيعت با ابوبكر تاخير كردند و سپس آمده عذر خواهي كرده و بيعت كردند و به ابوبكر گفتند: ما ناراحت نشديم جز به خاطر اينكه از مشورت دور شديم. ما ابوبكر را سزاوارترين فرد به اين امر دانسته، او يار غار است و ما شرف و خير بودن او را مي شناسيم و پيامبر -صلى الله عليه وسلم- در زمان حياتش دستور داد كه براي مردم نماز بخواند[10].
صحيح و ثابت شده كه همة صحابه بر جانشيني و خلافت ابوبكر اتفاق دارند، همچنان كه روايات صحيح و اقوال علماي محقق بر آن دلالت دارد.
در صحيح بخاري در قسمتي از حديث طولاني عايشه دربارة بيعت ابوبكر آمده است: «عمر گفت: بلكه با تو بيعت مي كنيم، تو سرور ما و بهترين فرد از ميان ما هستي، و از تمامي ما به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- محبوب تر بودي. آنگاه عمر دستش را گرفت و با او بيعت نمود، و به دنبال او مردم هم بيعت كردند[11].
حاكم از عبدالله بن مسعود آورده است كه مي گويد: مسلمانان هر چه را نيك بدانند خداوند آن را نيك مي داند و هر چه بد بدانند خداوند هم آن را بد مي داند. صحابه همگي بر اين رأي بودند که ابوبکر -رضي الله عنه- را جانشين پيامبر -صلى الله عليه وسلم- كنند[12].
نسائي و حاكم از ابن‌مسعود -رضي الله عنه- روايت كرده اند كه مي‌گويد: هنگامي كه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از دنيا رفت انصار گفتند از ما يک امير و از شما يك امير خليفه شود. عمر بن خطاب -رضي الله عنه- نزد آنها آمد و گفت: اي گروه انصار، آيا نمي دانيد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به ابوبكر دستور داد تا بر مردم نماز بخواند؟ کدام يک از شما راضي است که از ابوبکر پيشي گيرد؟ انصار گفتند: پناه بر خدا که از ابوبکر پيشي گيريم[13].اين روايتهاي صحيح بر اساس آنچه که صحابه بدان تصريح کرده اند همچنان افراد ديگري اين اجماع را نقل كرده اند، و اتفاق صحابه بر بيعت ابوبكر و اجماع بر خلافت وي دلالت دارد.
از معاويه بن قره (رحمه الله) روايت شده است كه مي‌گويد: اصحاب رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ترديدي نداشتند كه ابوبكر جانشين رسول خدا خواهد بود و او را جز خليفة رسول خدا نمي ناميدند و آنان بر خطا و اشتباه اجماع نمي کردند[14].از امام شافعي (رحمه الله) روايت شده است که مي‌گويد: صحابه بر خلافت ابوبکر اجماع كردند، چون آنان بعد از رسول خدا در تنگنا افتاده و در زير ساية آسمان فردي بهتر از ابوبكر نيافتند و گردنهايشان را به او تسليم كردند[15].شيخ الاسلام ابن‌تيميه (رحمه الله) مي‌گويد: مهاجرين و انصار كه خواص رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بودند و اسلام به وسيلة آنها عزت و قوت پيدا كرد و به وسيلة آنها مشركان نابود شدند و جزيرة العرب فتح شد، با ابوبكر بيعت كردند. پس همة كساني كه با رسول خدا-صلى الله عليه وسلم- بيعت کردند با ابوبكر نيز بيعت كردند[16].
وي مي افزايد: هنگامي كه صحابه بر بيعت ابوبکر اتفاق كردند هيچ فردي از آنان نگفت كه من نسبت به اين امر از او سزاوارترم، نه قريشي و نه انصاري و افرادي که از انصار در آغاز مخالفت کردند، با ابوبکر مخالفتي نداشتند، بلکه خواستار اين بودند که اميري از آنها و اميري از قريش باشد، و اين نزاع عمومي با قريش بود، و هنگامي كه برايشان روشن شد كه اين امر (حكومت) بايد در ميان قريشي ها باشد و از منازعه دست برداشتند... .
سپس بدون درخواست ابوبكر با او بيعت كردند، نه ابوبکر بدان بيعت رغبت داشت و نه آنان از روي ترس با او نيز بيعت كردند. و همچنين آنهايي كه در زير درخت «رضوان» با پيامبر-صلى الله عليه وسلم- بيعت كرده بودند با او بيعت كردند. آنهايي كه در شب عقبه با پيامبر -صلى الله عليه وسلم- بيعت كردند و آنهايي كه بعد از هجرت بيعت كردند و مسلماناني که هجرت نکرده بودند و به آنها (طُِلَقاء) گفته مي شد، همگي با ابوبكر بيعت كردند. هرگز كسي نگفت من به اين امر از ابوبكر سزاوارترم و حتي هيچ شخص معيني نگفته كه فلان شخص از ابوبكر به خلافت سزاوارتر است[17].
حافظ ابن كثير (رحمه الله) مي‌گويد: صحابه همگي حتي علي -رضي الله عنه- و زبير بن عوام در آن وقت بر بيعت ابوبكر اتفاق كردند[18]. و سپس روايات صحيحي را كه دال بر موضوع باشد آورده است.
بنابراين اتفاق و اجماع بر بيعت ابوبکر ثابت و روشن مي شود همچنان که روايات صحيح از صحابه و ائمه سلف بعد از آنان براين امر دلالت دارد وعلماي محقق آن را مقرر داشته اند.
اين امر تعارضي با حديث صحيح عايشه در بخاري ندارد كه مي‌گويد: علي در حيات فاطمه از بيعت ابوبكر تخلف نمود و پس از وفات او طلب صلح با ابوبكر كرده و پس از عذر خواهي با او بيعت نمود و گفت او رقيب ابوبكر در خلافتي كه خداوند به او داده است نبوده، ولي به خاطر قرابت با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي خود حقّ مشورت قايل بوده است. محققان معتقدند كه اين بيعت دوم براي برطرف كردن كدورتي بود كه به سبب ميراث رخ داده بود با وجودي كه علي در آغاز امر نيز بيعت كرده بود.
ابن كثير (رحمه الله) پس از آوردن رواياتي كه دال بر بيعت علي با ابوبكر در آغاز امر دارد، مي‌گويد: اين امر (بيعت با ابوبکر) سزاوار علي است، و همچنين اعمال او چون حاضر شدن در نماز با او و خروج با ابوبكر به ذي القصه بعد از وفات رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- كه ذكرش مي آيد و مشورت با ابوبکر و خيرخواهي بر اين امر دلالت دارد. اما آنچه درباره بيعت او بعد از وفات فاطمه [كه شش ماه بعد از پدرش به رحمت ايزدي پيوست] بر اين حمل مي شود كه اين بيعت دوم براي رفع كدورتي است كه در مورد ميراث رخ داد و بنا به نص رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نزديکان و خويشاوندان خود را از ارث منع نمود... [19].
ابن‌حجر در شرح حديث عايشه مي گويد: اين گروه تاخير علي از بيعت با ابوبكر تا وفات فاطمه را دستاويز قرار داده و هذيان آنها در اين مورد مشهور است. حديث زير دلايل بي اساس آنها را باطل مي کند؛ ابن‌حيان و ديگران از حديث ابوسعيد خدري و ديگران آورده اند كه : «علي در آغاز كار بيعت نمود». و اما آنچه كه در مسلم از زهري آمده كه مردي به او گفته است آيا علي با ابوبكر تا هنگام وفات فاطمه بيعت ننمود به او گفت: خير. نه او و نه فردي از بني هاشم. بيهقي اين حديث را ضعيف دانسته، چون زهري سند كامل آن را ذكر نكرده است، و روايت رسيده از ابوسعيد صحيح تر است. ديگران اين دو حديث را با هم جمع كرده وگفته اند: بيعت دوم، براي تأکيد بيعت اولي بوده، تا سوء تفاهمي که به سبب ميراث پيش آمده بود، از بين ببرد. بنابراين گفته زهري: «كه علي با ابوبکر بيعت ننمود». بر اين حمل مي شود که در آن روزها قصد از آن بيعت، ملازمت و حضور در نزد او و چيزهايي از اين قبيل است، چون انقطاع امثال آن دو از همديگر براي كساني كه امور پنهاني را نمي دانند سبب اين وهم مي شود كه اين امر به خاطر ناخشنودي به خلافت اوست و به همين خاطر است که عده‌اي چنين عقيده‌اي داشته و دارند. از اين رو علي -رضي الله عنه- براي رفع اين شبهه دوباره بيعت نمود[20].
مي‌گوييم: گواهِ درستي بيعت علي با ابوبكر در آغاز امر، روايت حاكم از حديث ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف است كه در آن آمده است: هنگامي كه با ابوبكر بيعت شد در ميان مردم سخنراني نمود و به آنها خاطر نشان ساخت كه نبايد بر خلافت حرص بورزند و از عدم رغبت خود بدان سخن گفت ... تا آنجا که مي گويد: مهاجرين گفته ها و عذرهايي را كه آورد قبول كردند. علي و زبير گفتند: ما عصباني نشديم مگر بدين سبب كه از مشورت دور شديم و ما معتقديم كه ابوبكر سزاوارترين فرد به خلافت بعد از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بوده و او يار غار و دومين فرد در غار بود و ما شرف و بزرگي و احترام او را مي دانيم. رسول خدا در زمان حيات خود به او دستور داد كه بر مردم نماز بخواند[21].
بدين ترتيب ادعاي انان مبني بر اين گمان كه صحابه بر بيعت ابوبكر اتفاق نكرده اند، و منكر اجماع صحابه بر بيعت او شده است باطل مي شود، و پاره‌اي از اخبار كه دلالت بر تخلف بعضي افراد از بيعت با ابوبكر دارد، با تحقيق و بررسي روشن مي شود كه صحيح نيستند و امكان تعارض با روايات صحيحي را ندارد كه بر اجماع صحابه مبني بر بيعت با ابوبكر دلالت دارد كه محدثان آنها را در كتب خود نقل كرده و به صحت و اثبات آن حکم داده اند و محققان اهل سنت بر اجماع صحابه بر بيعت آنها با ابوبكر اتفاق قطعي دارند.
گذشته از اين، اگر اجماع صحابه بر بيعت با ابوبكر صورت نمي گرفت باز هم در خلافت او اشكال ايجاد نمي كرد، چون همچنان كه علماي سياست شرعي ذكر كرده اند اجماع همة مردم از شروط بيعت نيست[22].
بلكه هر گاه اهل حل و عقد با كسي بيعت كنند، بيعت تمام شده و قبول آن بر همگي لازم مي شود. بنابراين اگر افرادي از بيعت او پس از اتفاق جمهور صحابه تاخير كنند اشكالي در خلافت ابوبكر پيش نمي آورد. بلكه اين موضوع [اگر ثابت شود] اشكالي است براي كساني كه تخلف كرده اند، چون از جماعت و اتفاق اهل رأي خارج شده اند.
گذشته از همة اينها، اين گروه با ادعاي عدم اجماع بر بيعت با ابوبکر و گمان او بر تخلف بعضي از افراد، نمي تواند منکر رجوع اين متخلفان از رأيشان شود، و اينکه آنها دوباره بيعت كردند، بلكه به اين اعتراف مي كند، و در اين صورت براي او هيچ دليلي يا اجتهادي نيست كه کسي از رأي خود بازگشته و به حق و صواب چنگ زده است. چطور اين امر ممکن است در حالي که اجماع و اتفاق بر بيعت با ابوبکر صديق در آغاز كار صورت گرفته و از روز اول قلبها و جسمها بر او جمع شده اند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]- مسند احمد 1/84 -118 ، سنن ترمذي كتاب المناقب 5/633 ح 3713 و گفته است كه اين حديث حسن صحيح است. و حاكم در المستدرك 3/118 و گفته است که بر شرط شيخين صحيح است ولي آن را روايت نکرده اند. آلباني در سلسله الاحاديث الصحيحه 4/330 ح 1750 حكم به صحت آن داده است.
[2]- منهاج السنه 7/319.
[3]- الفصل 4/224.
[4]- النهاية ابن اثير 5/228
[5]- مسلم كتاب الايمان 1/86 ح 131.
[6]- الامامة والرد علي الرافضه: ابو عيم ص217-22.
[7]- منهاج السنة 7/321-324.
[8]- تاريخ طبري 3/202 -203 -206.
[9]- الكامل في التاريخ 2/325.
[10]- تاريخ الخلفاء ص8.
[11]- بخاري كتاب الفضائل الصحابه فتح الباري 7/19-20،ح 3668.
[12]- حاكم المستدرك 3/4 - 83 و مي‌گويد كه سند اين حديث درست است و ذهبي با او موافقت نموده است و شيخين آنرا نيآورده اند.
[13]- نسايي كتاب الامامة 2/58، حاكم المستدرك 3/70، و مي گويد سند حديث صحيح است و ذهبي با او موافقت نموده و شيخين آن روايت نکرده اند.
[14]- سيوطي تاريخ الخلفا ص77.
[15]- همان مصدر.
[16]- منهاج السنه 1/53.
[17]- منهاج السنة 6/454-455.
[18]- البداية و النهاية 6/306.
[19]- البدايه والنهاية 6/7-306.
[20]- فتح الباري 7/495.
[21]- حاكم المستدرك 3/70 ح 4422.
[22]- ابن جماعه شافعي رحمه الله مي‌گويد: عدد مخصوصي براي بيعت لازم نيست بلكه هركس كه وقت بيعت حاضر شد و بيعت انجام گرفت، کفايت مي کند.و شرط صحت آن بيعت ساكنان بقية شهرها نيست بلكه به محض اينكه خبر بيعت به آنها رسيد و صاحب بيعت شايستگي داشت بر ايشان لازم مي گردد. تحريم الاحكام في تدبير اهل الاسلام ص53.دفاع از اهل بيت
نوشته شده توسط اهل سنت جنوب
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر